صادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل واشنطن، 11 آذار/مارس، 2008- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء، 11 آذار/مارس، تقاريرها السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان في مختلف البلدان للعام 2007. في ما يلي لمحة عامة عن التقارير
بداية النص
11 آذار/مارس، 2008
سبب إعداد التقارير
ترفع وزارة الخارجية هذا التقرير إلى الكونغرس امتثالاً منها للمادتين 116 (د) و502ب (ب) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، كما عُدل. وينص القانون على أن يقوم وزير الخارجية، بحلول 25 شباط/فبراير بتسليم رئيس مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "تقريراً شاملاً وكاملاً حول وضع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، ضمن المعنى المنصوص عليه في المادة الفرعية (أ) في الدول التي تتلقى مساعدات ضمن هذا الجزء، و(ب)جميع الدول الأجنبية الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لا يغطي وضع حقوق الإنسان فيها أي تقرير آخر بناء على هذا القانون." كما ضمنا التقارير تقارير عن عدة دول لا تشملها متطلبات الكونغرس
وقد حولت الولايات المتحدة في أوائل السبعينات من القرن الماضي مسؤوليتها في المجاهرة بتأييد معايير حقوق الإنسان الدولية إلى مسؤولية رسمية. وسن الكونغرس في عام 1976 تشريعاً استحدث منصب منسق الحقوق الإنسانية في وزارة الخارجية، وهو منصب تم رفع رتبته في ما بعد إلى منصب مساعد لوزير الخارجية. وفي عام 1994، استحدث الكونغرس منصب كبير المستشارين لشؤون حقوق المرأة. كما حول الكونغرس المتطلبات الرسمية التي تفرض على السياسة الخارجية والسياسة التجارية الأميركية أخذ تأدية الدول في مجالي حقوق الإنسان وحقوق العمال بعين الاعتبار إلى قانون نص أيضاً على رفع تقارير حول ممارسات كل دولة إلى الكونغرس سنويا. وقد بلغ عدد الدول التي شملتها التقارير الأولى، في عام 1977، 82 دولة فقط تتلقى مساعدات خارجية؛ أما هذا العام فقد تم رفع 196 تقريرا
* كيفية إعداد التقارير
عزز وزير الخارجية في عام 1993 جهود سفاراتنا في مجال حقوق الإنسان من خلال طلبه من جميع الأقسام المساهمة في تقديم المعلومات والتثبت من صحة التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتم تجديد الجهود المبذولة لربط برامج البعثات (الدبلوماسية) بدفع عجلة حقوق الإنسان والديمقراطية. وقامت وزارة الخارجية في عام 1994 بإعادة تنظيم مكتب حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وغيرت اسمه إلى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. ومثلت هذه الخطوة مدى أوسع وأسلوباً أكثر تركيزاً في معالجة قضايا حقوق الإنسان وحقوق العمال والديمقراطية، المترابطة. وكجزء من ذلك الجهد، تمثل تقارير ممارسات حقوق الإنسان في الدول المختلفة جهود المكتب المتواصلة للتبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. وتمثل التقارير عمل المئات من موظفي وزارة الخارجية والسلك الخارجي وموظفين حكوميين آخرين. وقد قامت سفاراتنا، التي أعدت مسودة التقارير الأولية، بجمع المعلومات على امتداد العام من مصادر مختلفة عبر الطيف السياسي، بما في ذلك الموظفون الحكوميون والخبراء في القانون ومصادر في القوات المسلحة والصحفيون ومراقبو حقوق الإنسان وأكاديميون وناشطون في مجال حقوق العمال. ويمكن لعملية جمع المعلومات أن تكون خطرة، ويبذل العاملون في السلك الخارجي الأميركي أقصى جهودهم، بشكل منتظم، في ظروف مرهقة وأحياناً خطرة، للتحقيق في صحة التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، ومراقبة الانتخابات ومساعدة الأشخاص الذين يواجهون خطراً، كالمنشقين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تهدد حكوماتهم حقوقهم. وتم إرسال المسودات، بعد انتهاء السفارات من وضعها، إلى واشنطن ليقوم مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بمراجعتها بالتعاون مع مكاتب أخرى تابعة لوزارة الخارجية. وقد رجع المسؤولون في وزارة الخارجية، أثناء عملهم على التثبت من صحة التقارير وتحليلها وتنقيحها، إلى مصادرهم الخاصة للحصول على المعلومات. وتتضمن هذه المصادر التقارير التي توفرها منظمات حقوق الإنسان الأميركية وغير الأميركية ومسؤولين في حكومات أجنبية وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى وخبراء من الحقل الأكاديمي ووسائل الإعلام. كما استشار المسؤولون خبراء في مجال حقوق العمال وقضايا اللاجئين والمواضيع العسكرية والبوليسية وقضايا المرأة والمسائل القانونية. وكان المبدأ الموجه في هذا ضمان تقييم جميع المعلومات بشكل موضوعي وشامل ونزيه
وسوف تستخدم التقارير في هذا المجلد كمرجع لصياغة السياسات والقيام بالنشاطات الدبلوماسية وتقديم المساعدات والتدريب وغيرها من مخصصات الموارد. كما أنها ستشكل الأساس لتعاون الحكومة الأميركية مع مجموعات خاصة للتشجيع على احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. وتغطي تقارير ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم المختلفة الحقوق المعترف بها دولياً الفردية والمدنية والسياسية وحقوق العمال، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتتضمن هذه الحقوق عدم الإخضاع للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعدم السجن لفترات طويلة بدون توجيه تهمة، وعدم التعرض للاختفاء أو للاحتجاز السري، وعدم التعرض لانتهاكات أخرى فاضحة لحق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه
وتسعى حقوق الإنسان العالمية إلى دمج احترام الكرامة الإنسانية في العمليات الحكومية والقانونية. ويتمتع جميع الناس بحق غير قابل للتحويل بتغيير حكوماتهم بالطرق السلمية وبالتمتع بالحريات الأساسية، كحرية التعبير والاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية والتنقل والدين، بدون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس. وحق الانضمام إلى اتحادات عمالية حرة شرط ضروري في المجتمع الحر والاقتصاد الحر. وهكذا تقيم التقارير حقوق العمال الأساسية المعترف بها دولياً، بما فيها حق التجمع وتشكيل الجمعيات وحق التنظم والمساومة كمجموعة، وحظر العمالة القسرية أو الإجبارية، والوضع القانوني لممارسات عمالة الأحداث، والسن الدنيا لتوظيف الأحداث، وظروف العمل المقبولة
---------------------------------------------
بداية النص
11 آذار/مارس، 2008
سبب إعداد التقارير
ترفع وزارة الخارجية هذا التقرير إلى الكونغرس امتثالاً منها للمادتين 116 (د) و502ب (ب) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، كما عُدل. وينص القانون على أن يقوم وزير الخارجية، بحلول 25 شباط/فبراير بتسليم رئيس مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "تقريراً شاملاً وكاملاً حول وضع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، ضمن المعنى المنصوص عليه في المادة الفرعية (أ) في الدول التي تتلقى مساعدات ضمن هذا الجزء، و(ب)جميع الدول الأجنبية الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لا يغطي وضع حقوق الإنسان فيها أي تقرير آخر بناء على هذا القانون." كما ضمنا التقارير تقارير عن عدة دول لا تشملها متطلبات الكونغرس
وقد حولت الولايات المتحدة في أوائل السبعينات من القرن الماضي مسؤوليتها في المجاهرة بتأييد معايير حقوق الإنسان الدولية إلى مسؤولية رسمية. وسن الكونغرس في عام 1976 تشريعاً استحدث منصب منسق الحقوق الإنسانية في وزارة الخارجية، وهو منصب تم رفع رتبته في ما بعد إلى منصب مساعد لوزير الخارجية. وفي عام 1994، استحدث الكونغرس منصب كبير المستشارين لشؤون حقوق المرأة. كما حول الكونغرس المتطلبات الرسمية التي تفرض على السياسة الخارجية والسياسة التجارية الأميركية أخذ تأدية الدول في مجالي حقوق الإنسان وحقوق العمال بعين الاعتبار إلى قانون نص أيضاً على رفع تقارير حول ممارسات كل دولة إلى الكونغرس سنويا. وقد بلغ عدد الدول التي شملتها التقارير الأولى، في عام 1977، 82 دولة فقط تتلقى مساعدات خارجية؛ أما هذا العام فقد تم رفع 196 تقريرا
* كيفية إعداد التقارير
عزز وزير الخارجية في عام 1993 جهود سفاراتنا في مجال حقوق الإنسان من خلال طلبه من جميع الأقسام المساهمة في تقديم المعلومات والتثبت من صحة التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتم تجديد الجهود المبذولة لربط برامج البعثات (الدبلوماسية) بدفع عجلة حقوق الإنسان والديمقراطية. وقامت وزارة الخارجية في عام 1994 بإعادة تنظيم مكتب حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وغيرت اسمه إلى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. ومثلت هذه الخطوة مدى أوسع وأسلوباً أكثر تركيزاً في معالجة قضايا حقوق الإنسان وحقوق العمال والديمقراطية، المترابطة. وكجزء من ذلك الجهد، تمثل تقارير ممارسات حقوق الإنسان في الدول المختلفة جهود المكتب المتواصلة للتبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. وتمثل التقارير عمل المئات من موظفي وزارة الخارجية والسلك الخارجي وموظفين حكوميين آخرين. وقد قامت سفاراتنا، التي أعدت مسودة التقارير الأولية، بجمع المعلومات على امتداد العام من مصادر مختلفة عبر الطيف السياسي، بما في ذلك الموظفون الحكوميون والخبراء في القانون ومصادر في القوات المسلحة والصحفيون ومراقبو حقوق الإنسان وأكاديميون وناشطون في مجال حقوق العمال. ويمكن لعملية جمع المعلومات أن تكون خطرة، ويبذل العاملون في السلك الخارجي الأميركي أقصى جهودهم، بشكل منتظم، في ظروف مرهقة وأحياناً خطرة، للتحقيق في صحة التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، ومراقبة الانتخابات ومساعدة الأشخاص الذين يواجهون خطراً، كالمنشقين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تهدد حكوماتهم حقوقهم. وتم إرسال المسودات، بعد انتهاء السفارات من وضعها، إلى واشنطن ليقوم مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بمراجعتها بالتعاون مع مكاتب أخرى تابعة لوزارة الخارجية. وقد رجع المسؤولون في وزارة الخارجية، أثناء عملهم على التثبت من صحة التقارير وتحليلها وتنقيحها، إلى مصادرهم الخاصة للحصول على المعلومات. وتتضمن هذه المصادر التقارير التي توفرها منظمات حقوق الإنسان الأميركية وغير الأميركية ومسؤولين في حكومات أجنبية وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى وخبراء من الحقل الأكاديمي ووسائل الإعلام. كما استشار المسؤولون خبراء في مجال حقوق العمال وقضايا اللاجئين والمواضيع العسكرية والبوليسية وقضايا المرأة والمسائل القانونية. وكان المبدأ الموجه في هذا ضمان تقييم جميع المعلومات بشكل موضوعي وشامل ونزيه
وسوف تستخدم التقارير في هذا المجلد كمرجع لصياغة السياسات والقيام بالنشاطات الدبلوماسية وتقديم المساعدات والتدريب وغيرها من مخصصات الموارد. كما أنها ستشكل الأساس لتعاون الحكومة الأميركية مع مجموعات خاصة للتشجيع على احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. وتغطي تقارير ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم المختلفة الحقوق المعترف بها دولياً الفردية والمدنية والسياسية وحقوق العمال، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتتضمن هذه الحقوق عدم الإخضاع للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعدم السجن لفترات طويلة بدون توجيه تهمة، وعدم التعرض للاختفاء أو للاحتجاز السري، وعدم التعرض لانتهاكات أخرى فاضحة لحق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه
وتسعى حقوق الإنسان العالمية إلى دمج احترام الكرامة الإنسانية في العمليات الحكومية والقانونية. ويتمتع جميع الناس بحق غير قابل للتحويل بتغيير حكوماتهم بالطرق السلمية وبالتمتع بالحريات الأساسية، كحرية التعبير والاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية والتنقل والدين، بدون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس. وحق الانضمام إلى اتحادات عمالية حرة شرط ضروري في المجتمع الحر والاقتصاد الحر. وهكذا تقيم التقارير حقوق العمال الأساسية المعترف بها دولياً، بما فيها حق التجمع وتشكيل الجمعيات وحق التنظم والمساومة كمجموعة، وحظر العمالة القسرية أو الإجبارية، والوضع القانوني لممارسات عمالة الأحداث، والسن الدنيا لتوظيف الأحداث، وظروف العمل المقبولة
---------------------------------------------
PS: Due to format problem, the full stops at the end of each of the paragraph could not be put. RR
No comments:
Post a Comment